سلا / نزار محمد شاش
دخلت كرة السلة الوطنية مرحلة أزمة جديدة بعد إعلان الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة عن توقيف أنشطة البطولة بجميع أقسامها، ابتداء من 21 أبريل الجاري، إلى أجل غير مسمى. القرار الذي وصف بـ"الاضطراري" جاء في بلاغ رسمي وُجه إلى العصب الجهوية والجمعيات الرياضية التابعة للجامعة.
ويأتي هذا التطور المفاجئ بعد أيام فقط من تنظيم المغرب لإحدى مراحل الدوري الإفريقي لكرة السلة، في إطار شراكة مع الاتحاد الدولي، ما أثار تساؤلات عديدة حول خلفيات ودوافع القرار الذي اعتُبر صادماً من قبل المتتبعين.
وبررت الجامعة هذا التوقيف بعدم تمكنها من تسديد أقساط عقد التأمين الرياضي، ما دفع شركة التأمين إلى فسخ العقد، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً على سلامة اللاعبين والأطقم التقنية والإدارية. كما تشهد الجامعة إضراباً مفتوحاً من طرف موظفيها بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية.
وتعيش الجامعة وضعاً معقداً تفاقم بسبب فشل عقد الجمع العام الانتخابي الأخير، نتيجة توتر العلاقة بين رئيس الجامعة وبعض مسؤولي الوزارة الوصية. هذا التعثر دفع بالرئيس مصطفى أوراش إلى اتخاذ قرار تجميد البطولة، في غياب حلول ملموسة للأزمة المتصاعدة.
أوراش حمّل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع لمديرية الرياضات، متهماً إياها بالاعتماد على منطق "المحسوبية والزبونية" في تدبير الشأن الرياضي. وأكد في تصريحاته أنه لا يمانع الخضوع للمحاسبة، قائلاً: "إذا ثبت وجود اختلالات في التسيير، فليُعاد تشكيل الهيكلة، لا عرقلة النشاط الرياضي". وأضاف: "الرياضة حق للجميع وليست حكراً على أسماء بعينها، وسمعة المغرب فوق كل اعتبار".
كما أشار بلاغ الجامعة إلى أن خدمات الهاتف والإنترنت توقفت بالكامل داخل مقرها، مما أثر سلباً على الأداء الإداري والتواصلي، في وقت لم تتوصل فيه الجامعة بعد بالشطر الثاني من منحة الوزارة، سواء الخاصة بالموسم المنصرم أو الموسم الحالي الذي شارف على نهايته.
ورغم أن الجامعة عبّرت عن نيتها استئناف الأنشطة في أقرب وقت ممكن، فإن مؤشرات التصعيد تلوح في الأفق، خاصة في ظل تشبث الوزارة الوصية بفتح ملفات التسيير وتقييم أداء الجامعة خلال الفترة الماضية.