سلا / ابراهيم بورويحية
في تطور جديد يعكس تصاعد حدة الخلاف بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، أقدم الوزير محمد سعد برادة على منع الجامعة من عقد جمعها العام الذي كان مبرمجًا يوم (السبت 5 أبريل 2025)، وذلك بعد مراسلة رسمية وجهها إلى السلطات المحلية بالرباط لتنفيذ القرار، نظراً لعدم احترام الشروط القانونية والتنظيمية.
ورغم توصلها بإشعار من وزارة الرياضة يرفض عقد الجمع العام، أصر رئيس الجامعة، مصطفى أوراش، على تنظيمه في الموعد المحدد، حيث استدعى بعض الأندية بمعية مسؤوليها ومستخدميها، في محاولة لفرض الأمر الواقع. إلا أن الوزير برادة استعمل صلاحياته القانونية وأعطى تعليماته للسلطات المختصة من أجل وقف هذه الخطوة غير القانونية، وهو ما تم بالفعل، بعد تدخل السلطات وإغلاق قاعة ابن رشد التي كانت مخصصة لاحتضان الجمع.
وبررت الوزارة هذا القرار بعدة خروقات قانونية، في مقدمتها غياب لائحة رسمية بالأندية التي يحق لها الحضور والمشاركة في التصويت خلال الجمع العام، فضلاً عن عدم إعلان اللائحة المرشحة لتولي قيادة المكتب المديري المقبل، وهي عناصر مخالفة لقوانين التنظيم الرياضي. كما أشار الوزير إلى أن الرئيس الحالي، مصطفى أوراش، استوفى ولايتين رئاسيتين، وهو ما يمنعه قانونًا من الترشح لولاية ثالثة.
وفي تصعيد لافت، رفض محمد سعد برادة استقبال أوراش، الذي كان ضمن وفد رسمي يمثل الاتحاد الدولي لكرة السلة والكنفدرالية الإفريقية، حيث أعطى تعليماته لمدير ديوانه بمنعه من دخول مقر الوزارة ضمن الوفد. وقد خلف هذا القرار ردود فعل إيجابية من قبل ممثلي الاتحادين الدولي والإفريقي، الذين نوهوا بالصرامة والحزم الذي أبداه الوزير، معبرين عن دعمهم لجهوده في إعادة هيكلة كرة السلة المغربية وتصحيح الاختلالات التنظيمية التي تشهدها.
من جهتها، عبرت بعض الأندية التي حضرت إلى قاعة ابن رشد عن امتعاضها من منع عقد الجمع، معتبرة أن القرار جاء مفاجئًا، فيما اعتبر آخرون أن الجامعة الحالية كانت تحاول التلاعب بمسار الانتخاب والتمديد بشكل غير قانوني للرئيس المنتهية ولايته.
تعيش كرة السلة المغربية لحظة مفصلية في تاريخها، بعدما قررت الوزارة الوصية التدخل بحزم لوقف ما اعتبرته "عبثًا تنظيميًا وتماديًا في خرق القانون"، في أفق فتح صفحة جديدة لإصلاح شامل يعيد للرياضة مكانتها ويضمن احترام الضوابط الديمقراطية داخل الجامعات الرياضية.