يعيش نادي التنس بالقنيطرة، أحد أعرق الأندية الرياضية بالمغرب والذي احتفل مؤخرًا بمئويته، على وقع انشقاقات داخلية وتراجعات حادة طالت مختلف جوانب تسييره وريادته، مما أثار قلقًا واسعًا في أوساط المهتمين بهذه الرياضة النبيلة.
وقد شكّل النادي في فترات سابقة نموذجًا يُحتذى به في التسيير والانفتاح، خاصة خلال حقب تسيير الدكتور صادر، وخالد دومو، والمرحوم الحاج محمد ميما، الذين ساهموا في ترسيخ قيم الشفافية والعمل الجماعي. غير أن الصورة اليوم تبدو مختلفة تمامًا، كما يعكس ذلك تراجع مؤشرات الأداء الرياضي والإداري بشكل لافت.
وفي هذا السياق، صرّح السيد محمد عبدون، الناشط الرياضي المعروف في المدينة، بأن الوضع الحالي غير مطمئن، مشيرًا إلى أن الجمع العام العادي المنعقد في 26 دجنبر 2024 لا تتوفر فيه شروط الشرعية القانونية، وهو ما يعتبره منطلقًا للأزمة المتفاقمة. وأضاف أن عدد الفرق التي تمثل النادي في البطولة الوطنية تقلّص من أربعة فرق سنة 2022 إلى فريق واحد فقط خلال موسم 2025، في وقت انخفض فيه عدد المرخصين من 250 إلى 99 فقط، ما يدل على انسحاب جماعي أو فقدان للثقة.
أما على مستوى الفئات الصغرى، فقد انخفض عدد المشاركين في البطولة الوطنية الفردية للشباب من 14 لاعبًا سنة 2022 إلى 8 فقط هذا العام، في تراجع وصفه المتحدث بالمقلق، وطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب هذا الانحدار: هل هو هروب طوعي من أجواء التوتر؟ أم نتيجة مباشرة لمناخ غير مشجع على الاستمرارية؟
ولم تتوقف الانتقادات عند حدود الأرقام، إذ تحدث عبدون أيضًا عن حالات منع طالت أطفالًا صغارًا من ممارسة رياضتهم داخل النادي، فقط لأن والدهم رفع دعوى قضائية ضد المكتب المسير الحالي، وهي ممارسات وصفها بـ”المشينة”، وتتعارض مع أخلاقيات الرياضة وروحها التربوية.
تحقيقنا تأكد من وجود دعوى قضائية بالفعل، وهو ما يؤكد أن النزاع داخل النادي لم يعد مجرد خلافات عابرة، بل امتد إلى أروقة القضاء، في مشهد غير مألوف لنادٍ عريق كانت له صولات وجولات في المحافل الوطنية، وكان يُفترض أن يتبوأ مكانة ريادية بدل أن يُسجّل في محاضر الجلسات.
اليوم، ومع تصاعد وتيرة التذمر من الوضع القائم، ترتفع أصوات أبناء المدينة الغيورين على مستقبل الرياضة بها، مطالبين بإعادة تصحيح المسار، وإحياء روح التسيير الرشيد، وإعادة الاعتبار لنادٍ كان يمثل إحدى العلامات الفارقة في المشهد الرياضي القنيطري والوطني